المشكلة السكانية
صفحة 1 من اصل 1
01102010
المشكلة السكانية
ب
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.
وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب م
الزيادة السكانية ونقص الغذاء
كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر
يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.
يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.
كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة،
لإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.
ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة. لان الحقيقة هى، "فى عام 1650 كان نصيب آسيا وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالي 78.4%، واستمر حول ذلك حتى عام 1750. مع الثورة الصناعية، تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل المثال، أثناء القرن التاسع عشر كان سكان آسيا وأفريقيا ينمون بمعدل 4% كل عقد من الزمان أو اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الأوربية [فى أمريكا الشمالية] يزيدون حوالي 10% كل عقد." (العامل المحوري وراء هذه الزيادة هى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة) فى الواقع، نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد إلى ما يمكن أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا فى نفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحة، ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى خلال المنطقة، سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى 78.5%، أو تقريبا إلى حصتهما قبل الثورة الصناعية الأوروبية، وفى عام 2050، تفكير آسيا/أفريقيا الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم المتقدم. وهكذا، لا يوجد عدم تناسب.
" ولكن ذلك، معدل النمو السكاني فى العالم يتدنى الآن، أكثر من كونه مشكلة تتفاقم بلا توقف، "ويهبط المعدل خلال العقدين الأخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، إلى 1.7% بين عام 1980 وعام 1992." ولكن، من حقنا أن نسأل، وهل هذا الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني، بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزيادة، يتعدى حدود نمو الإنتاجية، مما يجعل مستويات المعيشة تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هى "لا". "بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان فى "البلاد فقيرة الدخل" (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فى الناتج القومي العام (gnp) للفرد، ولكن أيضا بمعدل نمو فى هذا الناتج للفرد (3.9% فى السنة للعوام من 1980 – 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله فى البلاد "عالية الدخل" (2.4%) وأسرع من البلاد "متوسطة الدخل (صفر %).
وسوف تكون هذه الصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التى تعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف الذى يحدث ليس بسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية فى الناتج القومي العام.
ولكن ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/السكان؟ من المؤكد أن النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسنا، لا، فى الواقع انه لا يتعداها. "ليس فقط خلال قرنين منذ عصر "مالتوس"، ولكن أيضا خلال العقدين الأخيرين، ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى سكان العالم." ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات المتحدة التى تسكنها إعداد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك بالضبط. "اكبر زيادات فى إنتاج الطعام -- ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا المنسوبة لكل فرد من السكان – تحدث فعليا فى العالم الثالث، خصوصا فى المنطقة التى نجد فيها اكبر زيادة عددية مطلقة من سكان العالم، إلا وهى- آسيا."
" لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية. وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا 23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك.
ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحيحا، بأسعار السوق الغير ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار بالتالي كلما تطورت صعوبة الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، وأصبحت التربة الخصيبة نادرة، الخ. على سبيل المثال، يسجل تقرير للأمم المتحدة "انخفاض بنسبة 38% لأسعار "الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد المنصرم. وبمقارنة الفترة من 1953-1955 إلى الفترة من 1983-1985، نرى هبوطا فى الأسعار المعدلة لأسعار، على سبيل المثال، الأرز (42%)، والقمح (57%)، والذرة السكرية (39%)، والذرة (37%)."
فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذى هو ابعد ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ
فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج.
وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد.
ويبقى، انه من غير الممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر دون أن يتركوا آثارا ايكولوجية خطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)
عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .
لعلنا لاحظنا خطورة هذه المشكلة السكانية ويمكن إجمالها في الآتي : -
آثار اجتماعية متمثلة في الآتي :
· عبء الاعانة
· الضغط علي الاراضي الزراعية
· الهجره الداخلية وتضخم المدن
· فرص العمل
· الاستهلاك والادخار والاستثمار .
آثار اقتصادية متمثلة في الآتي :
· الرعاية الصحية
· التعليم
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية :
1- تنظيم الأسرة .
2- التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة مثل :
1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد .
2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية )
3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم )
4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق .
الزيادة السكانية فى مصر مشكلة حقيقية....استطلاع للرأى
الصحيح للسكان في مصر بنسة75%.
واشار36% من افراد العينة الي ان الزيادة السكانية تقلل من فرص العمل المتاحة وتعد احد اهم اسباب البطالة واكد48% ان عدد الاطفال الأمثل هو إثنان واشار43% إلي أن العدد الأمثل هو ثلاثة اطفال.
وحول أثر تفضيل النوع علي قرارات المبحوثين للانجاب اشار91% من افراد العينة الي انهم لن يفكروا في الانجاب مرة اخري اذا كان كل ابنائهم من الاناث, وأوضح6% فقط انهم سينجبون مرة اخري, بينما اشار92% الي عدم رغبتهم في انجاب مزيد من الابناء في حال ما اذا كان كل ابنائهم ذكور, واوضح58% من افراد العينة انهم يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة, بينما لايستخدمها41% واكد93% عن رضائهم عن وسائل تنظيم الاسرة التي يستخدمونها وابدي39% استعدادهم للسفر للعمل باحدي الدول العربية
وهناك حل ليس بالحل الصعب علي ابناء الوطن هؤلاء الذين يعانون البطالة بسبب الكثافة السكانية امامهم ارض مصر الحبيبة فليخرجوا من الجزء المكدث بالسكان الي الصحراء ليعمروها ويحلوا ازمة السكان ويحلوا ايضا ازمة البطالة .
من هنا لابد للدولة ان تضع خطط ودراسة جدوي لتلك المشاريع فابنائنا هم خيره الابناء فبدلا من ان تؤدي بهم البطالة الي الغرق في بحر الانحراف واجب علي الدولة ان تقدم لهم يد الانقاذ لتخرجهم الي بر العمل والجد والكفاح
مقدمة
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.
وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب م
الزيادة السكانية ونقص الغذاء
كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر
يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.
يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.
كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة،
لإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.
عوائق الزيادة السكانية
هناك نوعان من العوائق هما
- العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.
- العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.
- العوائق الأخلاقية : يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم.
ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية .
الزيادة السكانية قنبلة
من كل خمس اسر فى مصر هناك اسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر فى مصر يجب علينا أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادة السكانية ومن جهه اخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبرضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحدمن هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا منالتوعية
يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل من عدد الأبناء حتى نساهم فى حل المشكلة .
إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة .
أسباب المشكلة السكانية
بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت. وكما أورد "امارتيا سن" مؤخرا فى مقالته الصادرة فى "نيويورك تايمز بوك ريفيو"، "السكان: الوهم والحقيقة"، "اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم إلى البليون الأول، ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا البليون الثاني، وهكذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، ويأتي البليون السادس، طبقا لواحد من إعلانات الأمم المتحدة، بعد 11 سنة أخرى." (بداية من هنا سوف تكون كل الاقتباسات من مقالة "سن" المذكورة
هناك نوعان من العوائق هما
- العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.
- العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.
- العوائق الأخلاقية : يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم.
ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية .
الزيادة السكانية قنبلة
من كل خمس اسر فى مصر هناك اسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر فى مصر يجب علينا أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادة السكانية ومن جهه اخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبرضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحدمن هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا منالتوعية
يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل من عدد الأبناء حتى نساهم فى حل المشكلة .
إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة .
أسباب المشكلة السكانية
بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت. وكما أورد "امارتيا سن" مؤخرا فى مقالته الصادرة فى "نيويورك تايمز بوك ريفيو"، "السكان: الوهم والحقيقة"، "اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم إلى البليون الأول، ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا البليون الثاني، وهكذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، ويأتي البليون السادس، طبقا لواحد من إعلانات الأمم المتحدة، بعد 11 سنة أخرى." (بداية من هنا سوف تكون كل الاقتباسات من مقالة "سن" المذكورة
ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة. لان الحقيقة هى، "فى عام 1650 كان نصيب آسيا وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالي 78.4%، واستمر حول ذلك حتى عام 1750. مع الثورة الصناعية، تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل المثال، أثناء القرن التاسع عشر كان سكان آسيا وأفريقيا ينمون بمعدل 4% كل عقد من الزمان أو اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الأوربية [فى أمريكا الشمالية] يزيدون حوالي 10% كل عقد." (العامل المحوري وراء هذه الزيادة هى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة) فى الواقع، نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد إلى ما يمكن أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا فى نفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحة، ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى خلال المنطقة، سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى 78.5%، أو تقريبا إلى حصتهما قبل الثورة الصناعية الأوروبية، وفى عام 2050، تفكير آسيا/أفريقيا الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم المتقدم. وهكذا، لا يوجد عدم تناسب.
" ولكن ذلك، معدل النمو السكاني فى العالم يتدنى الآن، أكثر من كونه مشكلة تتفاقم بلا توقف، "ويهبط المعدل خلال العقدين الأخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، إلى 1.7% بين عام 1980 وعام 1992." ولكن، من حقنا أن نسأل، وهل هذا الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني، بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزيادة، يتعدى حدود نمو الإنتاجية، مما يجعل مستويات المعيشة تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هى "لا". "بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان فى "البلاد فقيرة الدخل" (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فى الناتج القومي العام (gnp) للفرد، ولكن أيضا بمعدل نمو فى هذا الناتج للفرد (3.9% فى السنة للعوام من 1980 – 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله فى البلاد "عالية الدخل" (2.4%) وأسرع من البلاد "متوسطة الدخل (صفر %).
وسوف تكون هذه الصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التى تعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف الذى يحدث ليس بسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية فى الناتج القومي العام.
ولكن ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/السكان؟ من المؤكد أن النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسنا، لا، فى الواقع انه لا يتعداها. "ليس فقط خلال قرنين منذ عصر "مالتوس"، ولكن أيضا خلال العقدين الأخيرين، ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى سكان العالم." ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات المتحدة التى تسكنها إعداد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك بالضبط. "اكبر زيادات فى إنتاج الطعام -- ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا المنسوبة لكل فرد من السكان – تحدث فعليا فى العالم الثالث، خصوصا فى المنطقة التى نجد فيها اكبر زيادة عددية مطلقة من سكان العالم، إلا وهى- آسيا."
" لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية. وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا 23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك.
ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحيحا، بأسعار السوق الغير ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار بالتالي كلما تطورت صعوبة الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، وأصبحت التربة الخصيبة نادرة، الخ. على سبيل المثال، يسجل تقرير للأمم المتحدة "انخفاض بنسبة 38% لأسعار "الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد المنصرم. وبمقارنة الفترة من 1953-1955 إلى الفترة من 1983-1985، نرى هبوطا فى الأسعار المعدلة لأسعار، على سبيل المثال، الأرز (42%)، والقمح (57%)، والذرة السكرية (39%)، والذرة (37%)."
فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذى هو ابعد ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ
فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج.
وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد.
ويبقى، انه من غير الممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر دون أن يتركوا آثارا ايكولوجية خطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)
عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .
لعلنا لاحظنا خطورة هذه المشكلة السكانية ويمكن إجمالها في الآتي : -
آثار اجتماعية متمثلة في الآتي :
· عبء الاعانة
· الضغط علي الاراضي الزراعية
· الهجره الداخلية وتضخم المدن
· فرص العمل
· الاستهلاك والادخار والاستثمار .
آثار اقتصادية متمثلة في الآتي :
· الرعاية الصحية
· التعليم
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية :
1- تنظيم الأسرة .
2- التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة مثل :
1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد .
2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية )
3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم )
4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق .
الزيادة السكانية فى مصر مشكلة حقيقية....استطلاع للرأى
في استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء استعد53% من المواطنين للانتقال للعيش بالمدن الجديدة, وان75% من المواطنين لايعتقدون ان الهجرة للخارج حل للمشكلة السكانية في مصر.
واكد الاستطلاع أن53% من المواطنين استطاعوا معرفة العدد الصحيح لسكان مصر, وأن67% لايعتقدون أن العدد الحالي للسكان مناسب لموارد البلاد الطبيعية وان85% من المواطنين يعتبرون ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية لمصر الآن وفي المستقبل نظرا لتأثيرها الشديد علي مستوي المعيشة.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة, لذلك تم اجراء الاستطلاع عن رأي المواطنين حول القضية السكانية في مصر وتم تصميم عينة من الف شخص في ثماني محافظات شملت المستويات الاقتصادية الثلاثة المنخفض والمتوسط والمرتفع.
واظهرت نتائج الاستطلاع ان88% من افراد العينة يرون ان السكان غير موزعين بطريقة متساوية داخل مصر وان88% يرون أن عدد السكان الحالي في مصر يؤثر سلبا علي مستوي التعليم وتطويره وان67% وافقوا علي تحمل الحكومة لنفقات تعليم طفلين فقط في كل اسرة, كما وافق63% علي تحمل الحكومة نفقات علاج طفلين فقط في كل اسرة, كما وافق52% من افراد العينة علي عدم اعطاء بعض الامتيازات مثل اجازة الوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة التي تنجب اكثر من طفلين.
وافاد الاستطلاع أن55% من المواطنين اكدوا ضرورة زيادة وعي المواطنين بالقضية السكانية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
وحول رؤية افراد العينة لمدي مواجهة مصر مشكلة سكانية اكد92% أنهم يرون أن مصر تواجه حاليا مشكلة سكانية كبيرة, ولم يستطع24% من افراد العينة تحديد عدد سكان مصر, كما تبين أن اصحاب المستوي - عبء الاعانة
- الضغط على الأراضي الزراعية .
- الهجرة الداخلية وتضخم المدن .
- فرص العمل
واكد الاستطلاع أن53% من المواطنين استطاعوا معرفة العدد الصحيح لسكان مصر, وأن67% لايعتقدون أن العدد الحالي للسكان مناسب لموارد البلاد الطبيعية وان85% من المواطنين يعتبرون ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية لمصر الآن وفي المستقبل نظرا لتأثيرها الشديد علي مستوي المعيشة.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة, لذلك تم اجراء الاستطلاع عن رأي المواطنين حول القضية السكانية في مصر وتم تصميم عينة من الف شخص في ثماني محافظات شملت المستويات الاقتصادية الثلاثة المنخفض والمتوسط والمرتفع.
واظهرت نتائج الاستطلاع ان88% من افراد العينة يرون ان السكان غير موزعين بطريقة متساوية داخل مصر وان88% يرون أن عدد السكان الحالي في مصر يؤثر سلبا علي مستوي التعليم وتطويره وان67% وافقوا علي تحمل الحكومة لنفقات تعليم طفلين فقط في كل اسرة, كما وافق63% علي تحمل الحكومة نفقات علاج طفلين فقط في كل اسرة, كما وافق52% من افراد العينة علي عدم اعطاء بعض الامتيازات مثل اجازة الوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة التي تنجب اكثر من طفلين.
وافاد الاستطلاع أن55% من المواطنين اكدوا ضرورة زيادة وعي المواطنين بالقضية السكانية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
وحول رؤية افراد العينة لمدي مواجهة مصر مشكلة سكانية اكد92% أنهم يرون أن مصر تواجه حاليا مشكلة سكانية كبيرة, ولم يستطع24% من افراد العينة تحديد عدد سكان مصر, كما تبين أن اصحاب المستوي - عبء الاعانة
- الضغط على الأراضي الزراعية .
- الهجرة الداخلية وتضخم المدن .
- فرص العمل
الصحيح للسكان في مصر بنسة75%.
واشار36% من افراد العينة الي ان الزيادة السكانية تقلل من فرص العمل المتاحة وتعد احد اهم اسباب البطالة واكد48% ان عدد الاطفال الأمثل هو إثنان واشار43% إلي أن العدد الأمثل هو ثلاثة اطفال.
وحول أثر تفضيل النوع علي قرارات المبحوثين للانجاب اشار91% من افراد العينة الي انهم لن يفكروا في الانجاب مرة اخري اذا كان كل ابنائهم من الاناث, وأوضح6% فقط انهم سينجبون مرة اخري, بينما اشار92% الي عدم رغبتهم في انجاب مزيد من الابناء في حال ما اذا كان كل ابنائهم ذكور, واوضح58% من افراد العينة انهم يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة, بينما لايستخدمها41% واكد93% عن رضائهم عن وسائل تنظيم الاسرة التي يستخدمونها وابدي39% استعدادهم للسفر للعمل باحدي الدول العربية
الخاتمة
الكل يتفق انه مع عدد كبير جدا من البشر داخل تنظيم اجتماعي معين، تعانى الطاقة الإنتاجية والأساليب التقنية والبنية التحتية والبيئة مما يستتبع هبوطا فى قيمة الحياة المعاشة. فى ظل هذه الظروف تجد مخرجات غير كافية, وتلوث زائد جدا..الخ. ولكن ما هو الرقم الذي نقول عنده هنا زيادة سكانية؟ هذه هى القضية المتنازع عليها.
الكل يتفق انه مع عدد كبير جدا من البشر داخل تنظيم اجتماعي معين، تعانى الطاقة الإنتاجية والأساليب التقنية والبنية التحتية والبيئة مما يستتبع هبوطا فى قيمة الحياة المعاشة. فى ظل هذه الظروف تجد مخرجات غير كافية, وتلوث زائد جدا..الخ. ولكن ما هو الرقم الذي نقول عنده هنا زيادة سكانية؟ هذه هى القضية المتنازع عليها.
وهناك حل ليس بالحل الصعب علي ابناء الوطن هؤلاء الذين يعانون البطالة بسبب الكثافة السكانية امامهم ارض مصر الحبيبة فليخرجوا من الجزء المكدث بالسكان الي الصحراء ليعمروها ويحلوا ازمة السكان ويحلوا ايضا ازمة البطالة .
من هنا لابد للدولة ان تضع خطط ودراسة جدوي لتلك المشاريع فابنائنا هم خيره الابناء فبدلا من ان تؤدي بهم البطالة الي الغرق في بحر الانحراف واجب علي الدولة ان تقدم لهم يد الانقاذ لتخرجهم الي بر العمل والجد والكفاح
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى