20 شهيدا وأكثر من 70 جريحا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على اسطول مساعدات غزة

خبراء قانون دولى: بيان
مجلس الأمن فى مجزرة أسطول الحرية يمهد لإحالة إسرائيل للمحكمة الدولية..
ومطالب داخل إسرائيل بمحاكمة باراك

20 شهيدا وأكثر من 70 جريحا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على اسطول مساعدات غزة 2533

20 شهيدا وأكثر من 70 جريحا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على اسطول مساعدات غزة 2533

أكد عدد من خبراء
القانون الدولى، أن البيان الرئاسى لمجلس الأمن، الذى يدين المجزرة
الإسرائيلية ضد أسطول الحرية يمهد لإمكانية ملاحقة مجرمى الحرب
الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، فى الوقت الذى دعا فيه عدد
من المحللين الإسرائيليين إلى محاكمة وزير الدفاع الاسرائيلى إيهود باراك
وتقديمه استقالته، مثل المحلل السياسى ليديعوت أحرونوت سيفير بلوتسكير.

أما د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعه القاهرة وسفير مصر السابق فى
اليونسكو، فيشير إلى أن بيان مجلس الأمن الدولى حول مجزرة أسطول الحرية
فى حد ذاته لا يدين إسرائيل ولكن لابد من إصدار قرار يحيل المسئولين عن
هذه الكارثه للمحكمه الجنائية ومن الممكن أن يستخدم مجلس الأمن أهالى
الأشخاص الذين تضرروا ويريدون الشكوى كوثيقة لإدانة إسرائيل.

وأكد رفعت أن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون بقرار من مجلس
الأمن وليس فقط بيان رئاسى من مجلس الأمن، لأنه ليس له سلطه تنفذيه على
إسرائيل، لأن البيان يمهد أما القرار فهو لازم، وأشار إلى أنه من حق أهل
الضحايا أو الدول التى يتبعها الضحايا رفع شكوى فى النظام السياسى للمحكمة
الجنائية، وأيضا الأردن كان لها تابعون على القافلة وتستطيع رفع دعوى
وتصعيدها للمدعى العام للمحكمة الدولية.

وأشار د.رفعت الى أن الدول التى كانت موجودة على هذه القافلة لابد من توحيد
جهودها والتكتل ليكون مفيداً أمام المحكمة الدولية ويجب قطع علاقتهم مع
الدبلوماسية مع إسرائيل وسحب السفراء، وهذا سوف يشكل ضغطاً على إسرائيل،
وقال إن أى هجوم من قبل القوات المسلحة لدولة معينة على مدنين دولة أخرى
ينطبق عليهم اتفاقيه جنيف، وهذا عمل عدوانى، وبالتالى هذا عمل من أعمال
الحرب وهذا يعتبر إفراطاً فى استخدام القوة.

من جهته، قال د.أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى أن من وجهة نظر القانون
الدولى أن الذى حدث من إسرائيل تجاه "أسطول الحرية" مرفوض طبقاً للأعراف
والقوانين الدولية، لأن هذا الأسطول يحمل مساعدات إنسانية ومدنين وهؤلاء
المدنين أعلنوا منذ فترة طويلة عن نيتهم ورغبتهم لتقديم مساعدات للفلسطنين
المحاصرين والعودة بشكل أمن وهذا يعنى أنهم أعلنوا عن جدولهم وينطبق عليهم
وصف المدنيين الذى تحدثت عنهم اتفاقيى جنيف، خاصة أنهم يقدمون العون
وطبقاً لأحكام جنيف، فإن الاعتداء عليهم يشكل جريمة حرب ويجرمها القانون
الدولى.

وأكد فوزى، أن من حق الدول التى يحمل علمها الأسطول تقديم شكوى لمجلس
الأمن، لأن هذه الدول تضررت وقتل مدنيوها إذا هم أصحاب الحق الأول للتوجه
للأمم المتحده والمطالبة بمعاقبة الذين تسببوا فى هذه الكارثة.

ثانياً يجوز لجامعة الدول العربية والقادة الفلسطينيين أن تتوجه بشكوى
لمجلس الأمن تطالب بإحالة إسرائيل للمحكمة الدولية.

وأشار فوزى إلى أنه يجب على الدول المناصرة للحقوق الشرعية والمنظمات أن
تتجمع وتتكاتف باستصدار قرار من مجلس الأمن لإحراج أمريكا كنوع من الضغط
على إسرائيل للحفاظ على حقوق المدنين والفلسطينيين.

يذكر أن مجلس الأمن أصدر بياناً رئاسياً أعربت فيه الدول الأعضاء عن أسفها
العميق للأرواح التى فقدت فى العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قوافل
الإغاثة المتوجهة إلى قطاع غزة، وأدان البيان استخدام القوة الذى أدى إلى
"إزهاق أرواح مدنيين وإصابة آخرين".

وطالب البيان الذى صدر فى ختام الاجتماع الطارئ الذى عقده الليلة الماضية
بالإطلاق الفورى لسفن الإغاثة وللمدنيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وحث
البيان السلطات الإسرائيلية على ضمان "وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهتها
النهائية".

وذكر البيان، أن "أعضاء المجلس أحيطوا علماً بالحاجة إلى إجراء تحقيق
متكامل فى الموضوع بحيث تجرى تحقيقات مستقلة وشفافة وذات مصداقية خلال 30
يوماً".